الحلقة 81 الجامع الصحيح للإمام البخاري(11-20)

الموقوفات في صحيح البخاري:

أولاً : منهجه في سياق الموقوفات .

1-يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه .

2-يجزم  بالموقوف الضعيف  :

أ-إذا كان منجبراً أما بمجيئه من وجه آخر

ب-وإما بشهرته عمن قاله .

ثانياً :  سبب إيراده للموقوفات ونحوها  .

 إن سبب إيراد الموقوفات ونحوها في كتابه : هو الاستئناس و التقوية  لما يختاره من المذاهب الفقهية .

قال ابن حجر : وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة .

فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له

 فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها

 والمذكور بالعرض والتبع :  الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل ⁽¹⁾  .

شرط البخاري في صحيحه :

اعلم أن البخاري لم يوجد عنده تصريح بشرط معين وإنما أخذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من تصرفه :

أولاً :  شرطه في الرواة :

الرواة في البخاري على قسمين :

1-المكثرين : كالزهري و نافع و الأعمش و قتادة  ، وأصحاب هؤلاء الأئمة على طبقات ، فالزهري مثلاً  أصحابه على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري  .

والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم .

2-المقلين: فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ .

 (1)  ــ انظر : هدي الساري ( 1 / 25 ) .