يتبع/ موطأ الإمام مالك

 عدد رجال الموطأ :

قال الحافظ صلاح الدين العلائي : ( عدة رجال مالك الذين روى عنهم في هذا المسند وسماهم خمسة وتسعون رجلا ، وعدة من روي له فيه من رجال الصحابة خمسة وثمانون رجلا، ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأة، ومن التابعين ثمانية وأربعون رجلا كلهم من أهل المدينة إلا ستة رجال وهم : أبو الزبير من أهل مكة، وحميد الطويل من أهل البصرة، وعطاء بن عبد الله من أهل خراسان، وعبد الكريم من أهل الجزيرة ، وإبراهيم بن أبي عبلة من أهل الشام (1).

عدد أحاديث الموطأ :

قال أبو بكر الأبهري : جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثا، المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنا وعشرون حديثا ، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن أقوال التابعين مائتان وخمسة وثمانون(2) .

وقال ابن حزم : ( أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفا، وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلا، وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث وماما جمهور العلماء )(3).

درجة أحاديث الموطأ:

اختلف العلماء في منزلة الموطأ من كتب السنة، فمنهم من جعله مقدما على الصحيحين كالإمام أبي بكر بن العربي، قال : ( الموطأ هو الأصل الأول واللباب وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بني الجميع كمسلم والترمذي )(4).

ويدل على ذلك أيضا قول الشافعي : ( ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك)(5)، قال السيوطي : ( هذا قبل وجود صحيح البخاري ومسلم ) (6).

ومنهم من جعله في مرتبتهما كالإمام الدهلوي(7)، حيث قسم كتب الحديث إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى منحصرة في ثلاثة كتب : الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم.

وممن ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر حيث قال : إن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره(8).

وبعض العلماء كان يرى أن أصول الحديث سبعة، هي الكتب الستة ومعها الموطأ، ويجعل بعضهم بدلا منه سنن الدارمي .

وليست أحاديث الموطأ كلها مسندة، بل فيه المرسل، والمعضل، والمنقطع وغير ذلك، وقد ذكر العلماء أن جميع ما فيه من قوله ( بلغني ) وقوله : ( عن الثقة ) من غير أن يسنده ( 61) لكنها مسندة من طرق أخرى غير طريق مالك نفسه، ولذلك تصدى ابن عبد البر النمري إلى تأليف كتاب حاول به أن يصل ما في ( موطأ مالك ) من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة(9).

شروح الموطأ :

اعتنى الناس بكتاب الموطأ، وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك : كتابا ( التمهيد) و ( الاستذكار ) للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ( 463 ) هـ(10).

كذلك شرح الموطأ أبو محمد بن السعيد النحوي البلطيوسي المتوفى سنة ( 525هـ ) وسماه ( المقتبس ) ، والقاضي أبو بكر محمد بن العربي المغربي المتوفى سنة ( 546هـ ) وسماه : ( القبس ) .

وشرحه الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ( 911هـ ) وسمى شرحه : ( كشف المغطى في شرح الموطأ ) واختصره في شرحه : ( تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك ) وألف السيوطي في رجال : ( إسعاف المبطأ برجال الموطأ ) وقد طبع مع شرحه : ( تنوير الحوالك ) بمصر .

وممن ألف في شرح غريبه : البرقي، وأحمد بن عمران الأخفش، وأبو القاسم العثماني المصري (11).

وشرحه الإمام عبد الحي اللكنوي الهندي وسمى شرحه : ( التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد ) .

 


 


(1) مقدمة تنوير الحوالك : ج 1ص10.

(2) مقدمة تنوير الحوالك: ج 1ص9.

(3) نفس المصدر، وانظر تدريب الراوي :ج 1ص111.

(4) مقدمة تنوير الحوالك : ج 1ص6.

(5) المصدر السابق : ج 1ص7.

(6) تدريب الراوي : ج 1ص91.

(7) في كتابه : حجة الله البالغة : ج 1ص133 ط : دار المعرفة بيروت .

(8) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : ص 24.

(9) علوم الحديث ومصطلحه للدكتور / صبحي الصالح : ص 387.

(10) اختصار علوم الحديث لابن كثير : ص 25.

(11) مقدمة تنوير الحوالك ص 12.



بحث عن بحث