كتب فهارس الأطراف

 وهي الكتب التي جمع فيها مصنفوها الأحاديث، ورتبوها على حسب أول لفظة من متن الحديث.

مثال:

أ‌-          الجامع الصغير وزيادته، لجلال الدين السيوطي (911هـ).

ب‌-      قسم الأحاديث القولية من "جمع الجوامع" للسيوطي أيضًا.

ج - موسوعة فهارس أطراف الحديث الشريف، لمحمد سعيد بن البسيوني زغلول (معاصر).

1.   الكتب المصنفة في معنى معين:

أ‌-    كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة:

وهي الكتب التي صنفت لجمع الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس، سواء المقبول منها أو المردود، مثل:-

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (794هـ).

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (902هـ).

ب‌-   كتب أحاديث الأحكام:

وهي الكتب التي تجمع الأحاديث المقبولة التي تبين شرع الله على المكلفين، مثال:-

_ عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (600هـ).

_ المنتقى من الأخبار في الأحكام، للحافظ مجد الدين بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية (625هـ).

_ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806هـ).

_ بلوغ المرام، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ).

 فهذه المصادر الفرعية بكافة أنواعها لا يعتبر العزو إليها تخريجًا على الاصطلاح في فن التخريج، وإنما هو تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا، وهذا النوع من العزو يلجأ إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية، فينزل في عزوه نزولاً غير مستحسن، وهو غير لائق بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث.

التخريج من المصادر الفرعية وفوائده:

يظن البعض أن التخريج من المصادر الفرعية ليست له فائدة مرجوة، طالما أن التخريج الصحيح لابد أن يكون من المصادر الأصلية، ولكن هذا الظن خاطئ، وغير صحيح، فالتخريج من المصادر الفرعية له فوائد كثيرة، منها:

أ‌-     أنه مفتاح، ودليل يوصل الباحث إلى موضع الحديث في المصادر الأصلية.

ب‌-   بيان درجة بعض الأحاديث التي لم يلتزم المؤلفون في مصادرهم الأصلية ببيان درجتها، وذلك ككتاب" نصب الراية"، و" التلخيص الحبير" وغيرهما.

ج- الحصول على أحاديث لا تتيسر مصادرها بين أيدينا؛ وذلك لكونها مخطوطة، أو لأنها مفقودة.

1.  ذكر طرقه:

الطرق: جمع طريق، والطريق: هو السند الذي يوصل إلى متن الحديث، أو هو ما تفرع من أصل السند في حلقة أو أكثر.

والمخرج مطلوب منه جمع طرق الحديث المراد تخريجه- أي أسانيده- لمعرفة موضع التقائها، وإدراك الفوارق بينها، وأين يتحقق مدار الإسناد، واكتشاف المتابعة التامة من القاصرة، وهكذا.

2.  بيان درجة الحديث:

يراد ببيان درجة الحديث: الحكم على الأسانيد ببيان مراتبها، من حيث الصحة والضعف، والثبوت وعدمه، وتعرف درجة الحديث بعدة سبل منها:

أ- أن يكون الحديث من الأحاديث المتواترة، حيث أفردت بمؤلفات مثل: كتاب: " قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" للحافظ جلال الدين السيوطي، وكتاب: " نظم المتناثر في الحديث المتواتر" للكتاني.

قال الحافظ ابن حجر في النزهة، ص: 60: " المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث، أو ضعفه؛ ليعمل به، أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث".

ب- أن يكون الحديث معزوًا إلى الصحيحين، أو أحدهما، إذ الأصل فيما احتجا به الصحة، وأما ما سواهما من المصادر التي اشترط أصحابها الصحة، لكن لبعض العلماء انتقاد في بعضها، وذلك كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمنتقى لابن الجارود، فإنه ينبغي الإشارة إلى ذلك، خصوصًا إذا كان معروفًا بالتساهل كالحاكم، فالرجوع إلى تعقبات الذهبي عليه متعين؛ ليقف الباحث على درجة الحديث.

ج - النقل عن الأئمة السابقين لدرجة الحديث تصحيحًا، أو تحسينًا، أو تضعيفًا، أو بنقل كلامهم في الرجال، فيقال مثلاً: " السند فيه فلان"، وقد يكون هذا الرجل ضعيفًا، أو كذابًا، أو يقال: " فيه فلان قد عنعن"، ويكون ذلك الراوي قد عرف بالتدليس، أو يقال: " الحديث رجاله ثقات"، أو " رجاله رجال الصحيح"، وقد أكثر البيهقي في كتابه: " مجمع الزوائد " من ذلك.

فإن قيل: هل يجوز تخريج الحديث من مصدر، والإتيان بدرجته من مصدر آخر؟

والجواب: لا مانع من ذلك، فللمخرج أن يخرج الحديث من سنن أبي داود، وينقل درجة الحديث من مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري.

د - دراسة إسناد الحديث ومتنه دراسة وافية، إذا كان الباحث على دراية كافية بها.

 يقول الحافظ ابن حجر في ذلك: " إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده، وحال رواته" ⁽¹⁾.

 وسنبين- بإذن الله- عما قريب الخطوات المتبعة، والتي يلزم الباحث اتباعها في دراسة الإسناد.

أنواع التخريج:

 التخريج عمومًا ثلاثة أنواع:

1.  التخريج الموسّع.

2.  التخريج الوسط.

3.  التخريج المختصر الموجز.

ومن أمثل ما يمثل هذه الأنواع: هو عمل الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الغزالي.

1.  الموسع: " إخبار الأحياء بأخبار الإحياء" في خمس مجلدات، مفقودة.

2.  المتوسط: " الكشف المبين عن تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" قال ابن فهد المكي: وهو بين المطوَّل والمختصر، مفقود.

3.  المختصر: " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" وهو على هامش الإحياء المطبوع.

وممن ذكر ذلك ونبه عليه الحافظ ابن حجر، وذكر ذلك بالتفصيل محمد بن فهد المكي (787 - 871هـ) وأشار إلى تخاريج شيخه العراقي الثلاثة على الإحياء.

ومثاله أيضًا ما صنعه الحافظ ابن حجر في تخريجه للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، فكتابه " تغليق التعليق" هو تخريج كبير موسع، وكتابه " التشويق إلى تغليق التعليق" هو تخريج وسط، وكذلك ما يفعله في أثناء فتح الباري. وتخريجه للمعلقات في " هدي الساري" هو تخريج مختصر وجيز.

       وهناك كتاب لابن الملقن (804هـ) هو " البدر المنير في تخريج الأحاديث، والآثار الواقعة في شرح الرافعي الكبير"، وهو تخريج موسع، وله "خلاصة البدر المنير" وهو تخريج وسط، وله تخريج صغير، هو: " منتقى خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير".

والميزان لمعرفة أنواع التخريج هو: إما كلام المؤلف نفسه، وإما الضوابط التي يضعها ويعتبرها المؤلف.

وبقيت الإشارة إلى أنه قد يكون لعالم من العلماء تخريجًا موسعًا في حديث واحد فقط.

ولكل نوع من الأنواع الثلاثة المذكورة من أنواع التخريج تعريف خاص به، وله عناصر وضوابط ودواعٍ، ويجب التنبيه على أن الباحث قد يتحتم عليه سلوك أحد هذه الأنواع عند تخريجه مادة بحثه، فإن لم يأخذ به يكون مؤاخذًا بفعله حينئذٍ، وإليك تفصيل هذه الأنواع.

الهوامش:

 (1) النكت على ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني، ص: 149.