الضعيف بسبب السقط من السند(11)

المدلَّس (6)

تابع التدليس في الصحيحين

ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس :

 *كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين .

 *مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر .

 *مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري .

*  أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره .

 *أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه .

*  رواية  شعبة بشكل عام قال يحيى بن سعيد القطان : كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً ، قد كفاك أمره⁽¹⁾

وقال ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري : أنه سمع من عمار بن ياسر ، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان : هل سمع من عمار شيئاً ؟! ) فأجابه بقوله : ( ما أدري ما أقول لك ، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً ، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه ⁽²⁾

وبشكل خاص عن هؤلاء الثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة ) ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة⁽³⁾

*   رواية يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي ) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع ، لأن أبا إسحاق مدلس ، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق . ⁽⁴⁾

(رواية ( أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه ) محمولة على السماع .

*   أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس ، قال ابن أبي عاصم الضحاك : والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه ، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه⁽⁵⁾

*   ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد .

 *  ألا يكون الحديث مرفوعاً ، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً ، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه .

*  معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس ، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما  كما سيأتي.

*  رواية حميد الطويل عن أنس – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس ، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه ، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه .

 قال حماد بن سلمة : عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت ^(6)، وقال ابن حبان في حميد : كان يدلس ، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً ، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ⁽⁷⁾

*  عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة ( ممن لا تُقبل عنعنته ) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة ، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع⁽⁸⁾.

*   رواية  ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح محمولة على الاتصال ، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، ولقول ابن جريح نفسه : إذا قلتُ : قال عطاء ، فقد سمعتُهُ منه ، وإن لم أقل : سمعتُ ⁽⁹⁾

 *   رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة ) محمولة على الاتصال ، فقد قال يحيى بن سعيد القطان : ( أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح ) ، راجع : مقدمة الجرح والتعديل ص 241 .

*  أحاديث الأعمش عن طلحة بن نافع مستقيمة ، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر :أحاديث الأعمش عنه مستقيمة⁽¹⁰⁾ .

 *  قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس.

 قال الإمام مسلم : إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم ، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس .⁽¹¹⁾

*  رواية الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي .

 قال الحافظ ابن حجر : وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي . ⁽¹²⁾

*  رواية هشيم عن شيخه حصين محمولة على الاتصال وإن عنعن

 قال أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين.⁽¹³⁾

وأخيرا

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ( هدي الساري ص 385)

قال الشيخ الدكتور عواد الخلف وفقه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه (روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591): أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173)

(2) -العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 24 ).

(3) -  المعرفة للبيهقي ( 1 / 65)

(4) - فتح الباري ( 1 / 258 ) والنكت على ابن الصلاح ( 2 / 630 (

(5) - السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 261)

(6) - سير أعلام النبلاء ( 6 / 165 )

(7) - الثقات ( 4 / 148 ) .

(8) - النكت على ابن الصلاح لابن حجر ( 2 / 625 )

(9) - تهذيب التهذيب ( 6 / 406 ) .

(10) - هدي الساري ص 431

(11) - مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 33).

(12) - هدي الساري ص 431 .

(13) - شرح علل الترمذي ( 2 / 857 )

للاستزادة ينظر كتاب(روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591) للدكتور عواد الخلف