الحديث الثاني صحة إسلام الصبي(4)
القول الثاني : أن الصبي لا يصح إسلامه لحديث : ( رفع القلم عن ثلاثة ) ، وأما الأحاديث المعارضة لهم فتحمل على أن قبول الأعمال يكون بعد بلوغه ، وبه قال الشافعية(1).
قال الماوردي :" والجواب عن الخبر ــ أي ( كل مولود ) فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه ، إن صحت هذه الزيادة "(2).
واستدل من قال بهذا القول :
أن الصبي لو صح إسلامه لصحت ردته ، لكن لما لم يؤاخذ بردته ، فكذلك لم يقبل منه الإسلام(3).
أن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء ، فإن كان خبرا لم يقبل منه ، وإن كان إنشاء فهو عقد وعقده باطل(4).
القول الثالث :إن الصبي لا يصح إسلامه ، وأما عرض الإسلام على علي رضي الله عنه فهو لأمر خاص به لأجل إكرامه ، وإليه ذهب الحليمي والبيهقي(5).
قال الحليمي :" لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين ، وذكر أولهما فقال : إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز والمعرفة دون سائر الصغار ليكون ذلك كرامة له ومنقبة ، فلما توجه عليه الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة ، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم الخطاب والدعوة ولا يصح منهم الإسلام .
القول الرابع :إن الصبي لا يصح إسلامه قبل البلوغ ، وأما إسلام علي رضي الله عنه فكان بعد البلوغ لا قبله .
قال البيهقي :" في أكثر الروايات كان رضي الله عنه بلغ من السن حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قدرا يحتمل أن يكون احتلم فيه(6) .
وقد ذهب الحسن وغير واحد إلى أن عليا أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة(7).
(1) الحاوي ( 13 / 171 ) ، مغني المحتاج ( 2 / 224 ) .
(2) الحاوي ( 13 / 171 ).
(3) الحاوي ( 13 / 171 ) .
(4) مغني المحتاج ( 2 / 224 ) .
(5) شعب الإيمان للبيهقي ( 1 / 229 ) .
(6) السنن الكبرى ( 6 / 207 ) .
(7) السنن الكبرى ( 6 / 207 ) .
يرجى الإنتظار...