طرق معرفة علة الحديث

الأمر الثاني :- وهو تحديد المدار الذي حصل عليه الخلاف ، فيكون بالنَّظر في الرَّاوي المشترك بين الطُّرق ، ومعرفة الوجه الإسنادي الذي يأتي بعد ذكر اسمه ، وتحديد الرُّواة الذين اختلفوا عليه في كل إسناد وضمِّ كل راوٍ إلى الرَّاوي الذي وافقه في روايته عن ذلك الشَّيخ نفسه ، لذلك الوجه الإسنادي ، وتكرار ذلك حتى تتمَّ معرفة الأوجه التي اختلف فيها على ذلك الشَّيخ ومعرفة عددها ، والتَّنبُّه إلى احتمال وجود خلاف على التَّلاميذ أيضاً ، واستبعاد ما قد يظنُّ أنه اختلاف وهو خلاف ذلك ، كما لو ذكر أحد الرُّواة الاسم ، والآخر ذكر كنيته ، فيظنُّ من لا يعرفه التَّعدد .

ومن شواهد هذا الأمر في طلب تحديد المدار قول أبي حاتم في حديثٍ رواه الحُميديُّ عن ابن عيينة : « هذا عندي من ابن عيينة ، وابن الطَّبَّاع ثبت ، فقال ابنه عبد الرحمن : قلت أنا : حدثنا ابن المقريء عن ابن عيينة كما رواه الحُميديُّ ، وحدثنا سعد بن محمد البيروتي قال : حدثنا حامد بن يحيى عن ابن عيينة كما رواه الحُميديُّ . فدلَّ - لاتفاق هؤلاء الثلاثة – أنَّ الخطأ من ابن الطَّبَّاع »⁽¹⁾ .

الأمر الثالث :- الموازنة بين هذه الطُّرق بالفهم والمعرفة ، وتطبيق قواعد وطرائق المحدِّثين السَّابقين في التَّرجيح بين الرِّوايات المختلفة ، وتنـزيل كلامهم في الجزئيات على تلك الرِّوايات ، حيث إنَّ كلامهم في تلك الجزئيات بمجموعه يدلُّ على قواعد منهجية ساروا عليها دون خلاف أو اختلاف منهم لها من حيث الأصل ، ولا يعني ذلك أنَّ بعض الحفاظ قد لا يخالف إحدى القواعد في حديث ما ، فإذا خالف رجعنا إلى الأصل الذي أُخذ من خلال التَّطبيقات المتكرِّرة المتعدِّدة من ذلك الحافظ وبقية الحفاظ الآخرين . ومعرفة هذه القواعد والضوابط والإحاطة بمراتب الرُّواة في شيوخهم ليس بالأمر اليسير .

فإنَّ « حذَّاق النُّقاد من الحفَّاظ لكثرة ممارستهم للحديث - ومعرفة بالرِّجال وأحاديث كل واحد منهم - لهم فهمٌ خاص يفهمون به أَنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان ، ولا يشبه حديث فلان ، فيعلِّلون الأحاديث بذلك ، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره ، وإنَّما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي اختصوا بها عن سائر أهل العلم »⁽²⁾ .

واللهُ عز وجل قد خصَّ بمعرفة هذا العلم « نفراً يسيراً من كثيرٍ ممن يدَّعي علم الحديث ، فأما سائر النَّاس ممن يدَّعي كلام الحارث المحاسبي⁽³⁾ والجنيد⁽⁴⁾ وذي النُّون⁽⁵⁾ وأهل الخواطر ، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به ، فحينئذٍ يتكلَّم بمعرفته »⁽⁶⁾ .

فإذا ظهر لنا صحة حديث بعد النَّظر في إسناده وطرقه ، ووجدنا أن جماعةً من حفَّاظ الحديث على تضعيفه أو تعليله بعلة ، بدون خلاف معتبر بينهم ، فإنَّه من المتحتِّم علينا الأخذ بقولهم وترك ما عداه ، حيث إنَّ « اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة »⁽⁷⁾ .

قال ابن حجر : « فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمَّة المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صحَّحه ... ، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلَّل ... ، وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه »⁽⁸⁾ .

والسبب في ذلك أن الله عز وجل « بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالاً نقَّاداً تفرَّغوا ، فأفنوا أعمارهم في تحصيله ، والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين . فتقليدهم ، والمشي وراءهم ، وإمعان النَّظر في تواليفهم ، وكثرة مجالسة حفَّاظ الوقت ، مع الفهم ، وجودة التَّصور ، ومداومة الاشتغال ، وملازم التقوى والتواضع ، يوجب لك - إن شاء الله - معرفة السُّنن النبوية ، ولا قوة إلا بالله »⁽⁹⁾ .

قال ابن تيمية : « وقد يترك- أي البخاريَّ أو مسلماً - من حديث الثِّقة ما علم أنه أخطأ فيه ، فيظنُّ من لا خبرة له أنَّ كلَّ ما رواه ذلك الشَّخص يحتجُّ به أصحاب الصَّحيح ، وليس الأمر كذلك . فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمَّة الفن ... »⁽¹⁰⁾ .

وقال أيضاً : « ... فإنهم أيضاً يضعِّفون من حديث الثِّقَة الصَّدوق الضَّابط أشياء تبيَّن لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلُّون بها ، ويسمُّون هذا "علم العلل" ، وهو أشرف علومهم ، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط ، وغلط فيه ، وغلطه قد عُرِفَ »⁽¹¹⁾ .

وقال ابن القيِّم عند حديث عن مطر الورَّاق : « ولا عيب على مسلمٍ في إخراج حديثه ، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضَّرب ما يعلم أنه حفظه⁽¹²⁾ ، كما يطَّرح من أحاديث الثِّقة ما يعلم أنه غلط فيه ، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثِّقة ، ومن ضعَّف جميع حديث سيِّء الحفظ . فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله ، والثانية طريقة أبي محمد ابن حزمٍ وأشكاله ، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشَّأن ، والله المستعان »⁽¹³⁾ .

وتقوم قواعد المحدِّثين في التعليل والتَّرجيح على قاعدة عامة مهمة تجمع علوم الحديث كلَّها ، وهي : « إعمال القرائن للجمع أو الترجيح » .

وهذه القاعدة قد نَصَّ على فحواها جماعةٌ من علماء الحديث والمصطلح .

قال ابن الصَّلاح عن العلل : « ويستعان على إدراكها بتفرُّد الرَّاوي ، وبمخالفة غيره له ، مع قرائن تنضمُّ إلى ذلك تنبِّه العارف بهذا الشَّأن ... »⁽¹⁴⁾ .

وبنحوه قال العراقيُّ⁽¹⁵⁾ .

فظهر من كلامهما أن العلَّة تدرك بثلاثة أمور هي :-

1. التَّفرد ، وهو أمر غالبي ، فكم من حديث معل رواه اثنان أو ثلاثة ، وقد لا يكون فيه مخالفة ، فهو أخص من المخالفة من وجه .

2. المخالفة ، وهو أخص من التفرد من وجه ، فقد يتفرد راوٍ بحديث يعله الحفاظ ، ولا يخالف في إسناده أحدٌ ، فبينهما عموم وخصوص وجهي .

3. القرائن .

وقال العلائي عند كلامه عن الاختلاف : « فإن استوى مع استواء أوصافهم وجب التَّوقف حتى يترجَّح أحد الفريقين بقرينة من القرائن ، فمتى اعتضدت إحدى الطَّريقين بشيء من وجوه التَّرجيح حكم بها ، ووجوه التَّرجيح كثيرة لا تنحصر ، ولا ضابط لها ، بالنسبة إلى جميع الأحاديث ، بل كلُّ حديث يقوم به ترجيح خاص ، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن ، الذي أكثر من الطرق والروايات »⁽¹⁶⁾ .

وقال ابن عبد الهادي عند ذكر زيادة الثِّقات : « ... وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصُّها ، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط ، بل كل زيادة لها حكم »⁽¹⁷⁾ .

فَفُهِم مما قال الفرقُ بين الحكم العام والقاعدة الكلية .

وقال ابن حجر : « ثم الوهم إن اطُّلع عليه بالقرائن الدَّالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع ، أو إدخال حديث في حديث ، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة ، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التَّتبع وجمع الطُّرق ، فهذا هو المعلَّل »(⁽¹⁸⁾ .

وقال أيضاً : « والذي يجري على قواعد المحدِّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والردِّ ، بل يرجِّحون بالقرائن »⁽¹⁹⁾ .

وقال : « فتبيَّن أن ترجيح البخاريِّ لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الوصل معه زيادة ليست مع المرسل ، بل بما يظهر من قرائن التَّرجيح »⁽²⁰⁾

أما قول ابن دقيق العيد عن قبول الزِّيادة : « ذلك ليس قانوناً مطرداً ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول »⁽²¹⁾ ، فلا يفهم منه خلاف ما سبق . لأنه نفى الحكم المطرد (العام) ، وهو ما عبر عنه بقوله : « قانوناً » .

ويوضحه قول البقاعي : « لا يحكمون فيها بحكم مطرد ، وإنَّما يديرون ذلك على القرائن »⁽²²⁾ .

وخلاصة ما سبق نقله ، أنَّ الحكم في علل الحديث ليس قولاً واحداً مطرداً في كلِّ حديث ، بل كلُّ حديث له حكم خاص به ، يعرف ذلك من قواعد عامة كلية استقرائية ، مجموعة من كلام الحفَّاظ ، من خلال أحكامهم على الجزئيات ، بتلمس الأسباب التي دعتهم إلى ترجيح رواية على أخرى مع سلامة المرجوح ابتداءً .

قال العلائي : « التعليل أمر خفي ، لا يقوم به إلا نقاد أئمَّة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياه »⁽²³⁾ .