علم الرجال (5) :شروط وآداب المتصدي للجرح والتعديل، ومتى يثبت؟

علماء الجرح والتعديل على جلالة ما هم فيه من حفظ للسنة، وتمييز الصحيح من السقيم، وتعرضهم لأحوال الرواة، يشترط فيهم الخصال التي تجعل حكمهم منصفا والآداب التي تجعل رأيهم وحكمهم مقبولًا.

فمن هذه الشروط:

1- العلم والتقوى والورع والصدق، لأنه إن لم يكن بهذه المثابة  فكيف يصير حاكما على غيره بالجرح والتعديل، وهو ما زال مفتقرًا لإثبات عدالته.

يقول الحافظ ابن حجر: «وينبغي ألا يُقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ أي مستحضر ذي يقظة تحمله على التحري والضبط فيما يصدر عنه»⁽¹⁾

2- أن يكون عالـمًا بأسباب الجرح والتعديل. قال ابن حجر: «وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار»⁽²⁾

3- أن يكون عارفًا باصطلاح أهل الجرح والتعديل ومن باب أولى بتصاريف كلام العرب لئلا يخطئ في استعمال الألفاظ الموهمة.

4- من الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم ألا توجد قرينة تقتضي التوقف عند ورود الجرح كالتعصب المذهبي أو الحسد والبغضاء ذكر ذلك ابن  الصلاح⁽³⁾

قال تاج الدين السبكي: فإذا كانت قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لا يلتفت إلى الجرح فيه ويعلم بالعدالة. ا.هـ⁽⁴⁾

لذلك احتاط العلماء فيما دار بين الأقران من قدح أو خلاف مذهبي وأجمعوا على عدم قبول قول الأقران بعضهم في بعض⁽⁵⁾

-  ذكر الحافظ رحمه الله أن الجرح والتعديل يقبل من الإمام العارف بأسباب الجرح والتعديل، لئلا يعدل أو يجرح بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، وأنه يكفي على القول الصحيح في التزكية واحد خلافاً لمن شرط التعدد⁽⁶⁾

ويكفي أن يكون الجارح والمعدل واحدًا ذكرًا كان أو أنثى، حرّا كان أو عبدًا متى استوفى الشروط الأخرى⁽⁷⁾

وقيل لا يثبت إلا برجلين كما في الشهادة ورجح الأول الجمهور، ومنهم ابن الحاجب⁽⁸⁾ والآمدي⁽⁹⁾ وابن الصلاح⁽¹⁰⁾.

   قال الحافظ العراقي:

.................. ومن           زكـّاه عدلان فعـدل مؤتمن

وصحح اكتفاؤهم بالواحد          جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهد⁽¹¹⁾

وقال أيضاً:

قلت : وقد قال أبو المعالي وابن     واختار تلميذه الغزالي

الخطيب : الحق أن يحكم بما      أطلقه العالم بأسبابها⁽¹²⁾

أما آداب الجارح والمعدل:

فهناك آداب ينبغي على الجارح أو المعدل مراعاتها، من أهمها:

1- عدم التجريح بما فوق الحاجة. قال السخاوي في فتح المغيث: «لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد»⁽¹³⁾.

2- لا يجوز الاكتفاء بإيراد الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل. قال الذهبي عن كتاب الضعفاء لابن الجوزي: «وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق»⁽¹⁴⁾

3- لا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه مثل العلماء الذين لا يحتاج إلى روايتهم.

يقول ابن المرابط: «قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة»⁽¹⁵⁾، يعني في حق رجال الأسانيد المتأخرة، لأن الجرح شرع للضرورة، فما لم توجد الضرورة إليه لا يجوز الخوض فيه.

وقد اشتهر عن ابن دقيق العيد ـ وهو من كبار علماء النقد ـ قوله: «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام»⁽¹⁶⁾.

_______________

(1) نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص(190).

(2) المرجع السابق  .

(3) مقدمة ابن الصلاح، ص(110(.

(4) قاعدة الجرح والتعديل، وقاعدة المؤرخين، ص(10).

(5) ينظر: مقدمة ميزان الاعتدال للذهبي.

(6) شرح النخبة ص 153- 154 .

(7) شرح العراقي على ألفيته في الحديث (2/5)..

(8) مختصر ابن الحاجب (2/64) بالحواشي

(9) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/185).

(10) علوم الحديث لابن الصلاح ص(98-99).

(11) ألفية العراقي رقم (262 )  .

(12) المرجع السابق  .

(13) فتح المغيث (3/325) .

(14) ميزان الاعتدال (1/16) .

(15) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ص(50).

(16) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد، ص(330 – 334).