تابع لتحقيق القول فيما تصوروه من السنة غير التشريعية (7)

 والتحقيق أنه من الخطأ أن نطلق هذا الإطلاق "السنة غير التشريعية على: ـــ ما سموه الحاجة البشرية من أكل وشرب، وما سبيله التجارب، والعادة الشخصية أو الاجتماعية من زراعة وطب، ولباس إلى آخره.

 ـــ وكذا ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم بوصفه إماماً ورئيساً للدولة المسلمة، أو بوصفه قاضياً.

 فكل هذه الأمور التى أطلقوا عليها، سنة غير تشريعية، منها الواجب شرعاً، ومنها المحرم شرعاً، ومنها المكروه، ومنها المندوب، ومنها المباح.

 وحتى إذا أردنا كيفية هذه الأمور نجد منها الممنوع شرعاً، كما سبقت الإشارة إليه قريباً⁽¹⁾ .

 أما القائلون بالمصلحة كمصدر من مصادر التشريع فقد اشترطوا لها ألاَّ تصادم نصاً من الكتاب أو السنة الصحيحة، فهم أخذوا بمراعاة المصالح فيما لم يرد فيه قرآن أو حديث صحيح، أما ما ورد فيه قرآن أو حديث صحيح فالمصلحة فيما جاء به النص"⁽²⁾ .

واعتقد كما قال الدكتور فتحى عبد الكريم : "أن القائلين بالسنة التشريعية، والسنة غير التشريعية قد فاتهم المعنى الدقيق للتشريع الإسلامى، حيث قصر بعضهم وصف التشريع على الواجب، والحرام، ونفاه عن المندوب، والمكروه، والمباح، وأدخل بعضهم المندوب والمكروه فى التشريع، ونفاه عن المباح وحده ⁽³⁾.

(1) انظر:المزيد من التفصيل فىالسنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسىشاهين ص33 وما بعدها .

(2) السنة والتشريع لفضيلة الدكتور موسى شاهين ص 24

(4) السنة تشريع لازم ودائم ص 44 .