الحلقة (36): فهم قواعد التصحيح والتضعيف  (1- 2)

هذه ثاني القواعد الفرعية لقاعدة التعامل مع النص من حيث ثبوته، وهي ثمرة للقاعدة السابقة، إذ نتيجة معرفة قواعد الجرح والتعديل التوصل إلى الحكم على الحديث صحة وضعفًا. وهذا النتيجة تتطلب ما يلي:

1 ـ أن يكون الرواة ثقاة من مبدأ السند إلى منتهاه: ونعني بالثقات أن يكونوا معروفين عينًا وحالًا، وأن يتوافر فيهم صفتان: العدالة والضبط، فالأولى: صفة دينية خلقية، والثانية: ذهنية علمية.

2ـ  أن يكون السند متصل الحلقات: دون أي فجوة أو انقطاع بين راوٍ وآخر في أول السند، أو في وسطه، أو آخره.

3 ـ ألا توجد في متن الحديث أو سنده علة قادحة توجب رده: كأن يكون مخالفًا للعقول، أو مباينًا للنقول، أو مناقضًا للأصول.

4 ـ ألا يكون الحديث شاذًا: ومعنى الشذوذ: أن يكون سند الحديث صحيحًا، ولكن يخالف حديثًا رواته أوثق، أو أكثر، أو نحو ذلك، مما يجعل هذا الحديث ـ مع قوة سنده ـ مرجوحًا، بل مردودًا، والآخر راجحًا مقبولًا.

وهذا إنما يعرفه أهل الذكر والخبرة من علماء الحديث، ورجال السنة.