شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها والرد عليها(7)

تنزل مع المعاندين في الرد:

ونسلم لكم أيها المعاندون لحجية السنة أن المراد بالذكر؛ هو القرآن الكريم وحده، وأن الضمير فى قوله تعالى : "له" عائد على القرآن المراد منه الذكر، ولكن الحصر الذى تستدلون به على أن السنة النبوية لم تدخل فى دائرة الحفظ لقصره على القرآن فقط، وترتبون على هذا الحصر عدم صحة الاحتجاج بالسنة، وأنها ليست مصدراً من مصادر التشريع .                         

هذا الحصر ليس حصراً حقيقياً؛ بل هو حصر إدعائى، والدليل على ذلك؛ أن رب العزة قد حفظ أشياء كثيرة مما عداه منها :

1- حفظه جل جلاله للسماوات والأرض أن تزولا كما قال عز وجل ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا )[ سورة فاطر / 41 ] .

2- حفظه جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم من القتل كما قال عز وجل : ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )[ سورة المائدة / 67 ] .

وإذا فسدت حقيقة القصر؛ فقد فسد المترتب عليها : وهو عدم الاعتراف بحجية السنة المطهرة⁽¹⁾.

 يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق: "والحصر الإضافى بالنسبة إلى شئ مخصوص، يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشئ المخصوص، ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها .

 فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر، وإنما هو لمناسبة رؤوس الآى . بل:لو كان فى الآية حصر إضافى بالنسبة إلى شيء مخصوص: لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة؛ لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها،ومستلزم له بما أنها حصنه الحصين،ودرعه المتين، وحارسه الأمين، وشارحه المبين؛ تفصل مجمله، وتفسر مشكله، وتوضح مبهمة، وتقيد مطلقه، وتبسط مختصره، وتدفع عنه عبث العابثين، ولهو اللاهين، وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم، وما يمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم . فحفظها من أسباب حفظه، وصيانتها صيانة له .

ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن فلم يذهب منها - ولله الحمد - شيء على الأمة؛ وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة"⁽²⁾ .

(1) السنة الإسلامية ص 30 ، 31 بتصرف .

(2) حجية السنة ص 390 ، 391 .