النتائج المترتبة على الإخلال بقاعدة فقد المصالح والمفاسد:

إن غياب فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد عند بعض الدعاة وطلبة العلم، جعلهم يفعلون أمورًا يجلبون بها مفاسد، ويفوتون مصالح، وهو يظنون أنهم يحسنون صنعا.

فكم من مصلحة فاتت، أو مفسدة أحدثت باسم الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو باسم الإنكار على أهل البدع.

انظر يا رعاك الله إلى الذين كانوا يقتلون ويؤذون المسلمين والمسلمات والمعاهدين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد –كما زعموا- فكم سببوا من مفاسد؟ وكم فوتوا من مصالح؟ وحسبك من مفسدة كبرى الصد عن الإسلام والمسلمين، وحسبك من تفويت مصلحة كبرى، وهي عدم تقدم الدعوة إلى الله.

 وبناء على ذلك يمكن ذكر بعض النتائج السلبية المترتبة على الإخلال بهذه القاعدة:

1- تفويت مصالح عظمى، ومن أعظمها عدم وصول الإسلام الحق إلى الناس.

2- حصول مفاسد كبرى من القتل والاعتداء على الأعراض والأموال، وهذا ظاهر بوضوح لمن تأمل في أساليب من ينتهج التغيير بالقوة.

3- تمييع الدين والتساهل فيه وتتبع الرخص، وهذا ظاهر فيمن غلب المصالح الجزئية على ما هو أكبر، ولم يتحمل مخالفة الناس عند رؤيته لغلبة الفسق وأصحابه.

4- عدم الوصول إلى النتائج الإيجابية المثمرة المرجوة لاختلاط المفاهيم وتضارب الأعمال، وتناقض المناهج، وذلك لغلبة النظرة الأولية في تقدير المصالح والمفاسد.

5- اختلال المفاهيم الشرعية لأن النظرة لم تكن مبنية على الفهم السليم للنصوص الشرعية والقواعد العلمية.

6- وضع الأدلة الشرعية في غير موضعها الصحيح ولي أعناقها، وإغفال بعضها وبخاصة ما لم يوافق ما يريده المستدل، وهذا ظاهر لمن تأمل في بعض المناهج الدعوية عند اتخاذ موقف أو نازلة من النوازل والدارس للمواقف حول الأحداث الأخيرة في البلاد الإسلامية يدرك هذا بوضوح.

7- تأخر الدعوة – بمفاهيمها الشمولية وأفرادها- ورجوعها إلى الوراء نتيجة قيامها على عدم التوازن في المصلحة والمفسدة.

8 –خروج قيادات دعوية، ومفتين غير مؤهلين وذلك لعدم فقههم التطبيقي لهذه القاعدة فيضلون ويضلون.

وأخيرًا: أقول: إن من أعظم ما تحتاجه الدعوة في هذا الوقت ومن أعظم ما يحتاجه الدعاة دراسة هذه القاعدة بتأمل وتدبر، وبفهم وتطبيق، وأن يعمل لذلك البرامج والدورات النظرية والتطبيقية، وإذا كان علماؤنا وأسلافنا بذلوا جهودًا جباره في إبراز هذه القاعدة وتطبيقها في الأحكام، فعلى علماء هذا العصر ودعاته أن يستفيدوا من ذلك الجهد بالتطبيق في الواقع الدعوي كي تسير السفينة إلى ساحل النجاة.

لا أزعم أن هذه الصفحات كافية وإنما هي بيان للأهمية.

وقد ذُهلت عندما قرأت بعض الرسائل والمقالات التي أدت ببعض المنتهجين  للتغيير بالقوة إلى إلغاء هذه القاعدة، بل والتقليل من شأنها، فتساءلت ماذا يريد هؤلاء وأمثالهم؟؟!.

والذهول نفسه أو قريب منه من يغلب المصالح الجزئية أو الفردية أو لا يريد عمله ودعوته وفق المصالح والمفاسد الشرعية فانتهجوا منهج التساهل غير المنضبط فأدّى بهم إلى تغيير كثير من الأحكام بل وإلى السخرية من بعضها كمن يرى أن بعض الأحكام الشرعية كالاهتمام بأمر اللباس أو اللحية أو حجاب المرأة أو التساهل في التشبه بالكفار قشور لا يجب النظر إليها.

ويبقى كلمة أخيرة وهي إجابة على سؤال مهم، وهو سؤال تطبيقي وهذا السؤال يقول: مَنْ الذي يقدر المصالح والمفاسد، أو غلبة أحدهما على الآخر؟ والجواب بلا شك هم أهل الفقه والنظر والعلم والدراية والخبرة بعد الاستعانة بأهل الاختصاص إذا كانت القضية أو المسألة تحتاج إلى مختصين.

وبناء على هذا فليس لكل من سلك طريق الدعوة مؤهل لهذا النظر، ولاسيما في الحوادث الكبرى، والنوازل العظمى التي تعم الأمة بأكملها. كما حدث في الحوادث الكبرى في هذا الزمن وأحدثت تأثيرًا عظيمًا تباينت فيه الآراء واستعجل مستعجلون حسبوا أنهم على فقه ودراية، ولمزوا غيرهم، وتعالت أصواتهم وأثرت على الناس، وما أن يذهب وقت وإلا ويستبين لهم قبل غيرهم أن نظر أهل العلم كان هو الحق والصواب، وما أوتوا هم إلا من قبل استعجالهم وقلة نظرهم وضعف تقديرهم للمصالح والمفاسد.