ما يستفاد من الأمر بالائتلاف والنهي عن الاختلاف:

إذا كان الإسلام أمر بالاجتماع والائتلاف ونهى عن التفرقة والاختلاف، فهذا النهي وذاك الأمر يدلان على جملة أمور:

أولًا: أن الاختلاف شيء يمكن وقوعه بين البشر، لأنه لو كان مستحيل الوقوع لما نهى عنه الشرع الإسلامي، ولما طلب من المكلفين تركه وعدم الوقوع فيه، لأن النهي عن إيقاع المستحيل عبث ينزه عنه الشارع الحكيم.

ثانيًا: وإذا كان الاختلاف شيئًا يمكن وقوعه وصدوره عن البشر فإنه أيضًا يمكن توقيه، ويمكن تحصيل ضده وهو الإتقان، لما عرف من أصول الشريعة الإسلامية: لا تكليف إلا بمقدور، أو لا تكليف بمستحيل الاتفاق.

ثالثًا: وإذا كان الاختلاف منهيًا عنه في الشريعة الإسلامية، فهو إذن مذموم، لأن الأصل أن الذم يتبع النهي أو يقترن به إلا ما استثنى.

رابعًا: وإذا كان الاختلاف منهيًا عنه ومذمومًا، فمن وقع فيه أو تلبس به حقت عليه المسؤولية الدينية ولحقه الجزاء، كما هي القاعدة الشرعية في ارتكاب المنهيات.